به نقل از «آفتاب»

مجمع تشخیص مصلحت حدود عملکرد «شورای فقهی» بانک مرکزی را تعیین کرد

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۴۰۳۰

آفتاب‌‌نیوز :

علی لاریجانی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تشریح جمع‌بندی پیشنهاد خود و برخی از اعضای کمیسیون، گفت: در صدر ماده ۱۸، ایهامی وجود داشت که بنا به پیشهاد برخی از اعضا، حذف و در «بند چ» این ماده، حوزه عملیاتی شورای فقهی، نظارت بر عقود عملیات بانکی (سپرده‌گیری، پرداخت تسهیلات و اعطای اعتبار) تعریف شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در پیش‌جلسه به این جمع‌بندی رسیدیم که برای رسیدگی به موارد اختلاف رئیس کل بانک مرکزی و شورای فقهی، محل ارجاع از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام احاله شود.

در ادامه جلسه پس از توضیحات رئیس کل بانک مرکزی درباره «عقود، قراردادها و محصولات بانکی»، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اینکه مصلحت مصوبه مجلس در مجمع تصویب نشد و متن پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجمع هم به رأی گذاشته نشد، گفت: پیشنهاد اولیه کمیسیون اقتصادی از پیشنهاد مطرح‌شده امروز، متقن‌تر است و بنابراین بهتر است همان پیشنهاد مبنا قرار گیرد و اصلاح شود.

در ادامه جلسه، بحرینی از طراحان طرح بانک مرکزی در مجلس، گفت: پیشنهاد می.کنیم عبارت «انواع قراردادهای بانکی» را جایگزین «عقود» در پیشنهاد آقای لاریجانی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مجلس بر متن خود اصرار دارد، گفت: آن متن در صحن مجمع رای نیاورده است، از سویی با تنزل جایگاه شورای فقهی، در پیشنهادهای کمیسیون موافق هم نیستیم.

مجید انصاری نیز در این جلسه اظهار کرد: شورای فقهی باید مراقبت کند قانون عملیات بانکی بدون ربا رعایت شود و بنای این گذاشته نشود که در هر موضوعی، نهاد متناظر شورای نگهبان ایجاد شود.

در این جلسه اعضا با نظارت شورای فقهی بر «انواع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی(سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و اعطای اعتبار)» موافقت کردند. در مورد ترکیب اعضای شورای فقهی نیز که استفاده از نظر اعضای کارشناس و حقوقدان تعریف‌شده (بدون حق رای) این امر، الزامی شد.

با رأی اعضای کمیسیون، بند مربوط به نهاد داور در موضوع اختلاف بین رئیس کل بانک مرکزی و شورای فقهی، با توجه به موارد بسیار نادر از بروز اختلاف در گذشته، این بند که مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان داور تعیین کرده بود، حذف شد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت شورای فقهی بانک مرکزی مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای فقهی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۴۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین اعتبارات محرومیت‌زدایی استانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ درباره جدول ۱۰ در مورد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول بودجه) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شبنه یازدهم اردیبهشت ماه) قرار دارد.

وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول 10- ج درباره اعتبارات استانی از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه با 154 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1403 در جلسه علنی در توضیح بخش درآمدی جدول 10- ج لایحه بودجه گفت: این جدول مربوط به اعتبارات استانی است که ریالی در آن بالا و پایین نشده، بخشی از آن به مناطق محروم اختصاص داده می‌شود، این جدول به بخشهای مختلفی تقسیم می‌شود، در بخشی از جدول حدود 1500 میلیارد تومان به بودجه‌های جهادی اختصاص داده شده که به طور مساوی به تمام استانها تقسیم می‌شود. هیچگونه تغییری در این جدول اعمال نشده است فقط 4 ستون به آن اضافه شده، 4 مورد آن نیز در مورد مباحث استانی است.

در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که در جلسه علنی حضور دارد در توضیح این جدول اظهار کرد: این جدول با نظر دولت تنظیم شده، تغییرات مختصری بر آن اعمال شده که مخالفتی با آن نداریم، مبالغ عنوان شده در این جدول به صورت یک جا برای حل مسائل مدارس نیمه تمام، راه‌های روستایی و آبرسانی به مناطق محروم اختصاص داده می‌شود و همگی در یک ستون آورده می‌شود اما در ستون توازن یک سوءبرداشتی نشود، بودجه در اختیار نمایندگان است، قطعا توافق ما این نیست که بودجه را در اختیار نمایندگان بگذاریم بلکه این اعتبارات بودجه ای در اختیار شورای برنامه ریزی استان ها قرار می گیرد.

رئیس کمیسیون تلفیق در ادامه اظهار کرد: تمام بودجه با همکاری دولت و مجلس دنبال شده است، این جدول نیز براساس توافق دولت و مجلس به نتیجه رسیده است، تلاش می شود با رعایت انصاف و عدالت بودجه تقسیم شود.

همچنین در بخش دیگری از جلسه قالیباف در توضیح جدول مذکور بیان کرد: بخشی که در توازن یک آمده و در زیرمجموعه نمایندگان قرار می‌گیرد توافق بر این شده است که در سازمان برنامه، شورای برنامه ریزی آن استان در حوزه مسائل عمرانی با برنامه قرار بگیرد، با نظر دوستان در همان سیستم نیز انجام پذیرد، حتی اولویت هم باید با کارهای زیرساختی باشد، چون توافق صورت گرفته ابهامی نیز ایجاد نمی‌شود.

رئیس مجلس در ادامه یادآور شد: 1.5 همتی که برای موضوع فنی و حرفه‌ای اختصاص داده شده بود که در حوزه ملی باشد با پیشنهاد دولت در همان مبحث استانی تعلق می‌گیرد.

لازم به ذکر است که نمایندگان مجلس از روز گذشته وارد بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) شدند.

انتهای‌ پیام/